اين مسأله را مى‏توان در دو بُعد انديشه‏اى و عملى مورد بررسى قرار دارد: 1- انديشه و تئورى: اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادى است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامى بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهى و فرعى دينى است كه در حوزه فقه، بايد از آن سخن گفت؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: گروهى برآنند كه مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى (اكثريت) بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين(ع) است و در زمره مسائل كلامى - اعتقادى به شمار مى‏رود.
اگر مسأله ياد شده فقهى باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‏فقيه سخن مى‏رود. اما اگر آن را كلامى بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين(ع) بحث خواهيم كرد. بدين بيان كه ائمه(ع) از سوى خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار داده‏اند.
به بيان روشن‏تر امام وظيفه شرعى دارد كه رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است كه به رهبرى او گردن نهند و از وى پيروى كنند.
اين از منظر فقهى مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تكليف مردمى مى‏شود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختيار دارند هر كس را بخواهند انتخاب كنند و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام واقدام كرد، از او تمكين و اطاعت كنند ولى گاهى گفته مى‏شود كه «ولايت فقيه» - با حفظ جنبه‏هاى فقهى آن - از جايگاه بلندى برخوردار است و از مسائل كلامى و اعتقادى محسوب مى‏شود. توضيح آن كه علم «كلام» در معناى خاص آن، علمى است كه به مباحث مربوط به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد و امامت) ميپردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، اين سؤال پيش مى‏آيد كه بعد از پيامبر اسلام، مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مى‏شود؟ به دنبال اين سؤال، بحث امامت مطرح مى‏گردد و شيعه بر طبق ادله‏اى كه دارد حق رهبرى جامعه را پس از پيامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) مى‏داند.
پس از اثبات امامت پيشواى معصوم، اين سؤال مطرح مى‏شود كه در زمانى مثل عصر ما - كه عملاً دسترسى به امام معصوم وجود ندارد - تكليف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چيست؟ به دنبال اين سؤال، بحث ولايت‏فقيه مطرح مى‏شود؛ بدين معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت، همان منصب امامت ولايت معصومين(ع) را براى فقهاى واجد شرايط قرار داده و آنان را به جانشينى امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملى بر فرمان‏هاى او، بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخى تصور كرده‏اند كه چون مسأله ولايت فقيه از مباحث اصول دين و علم كلام است، بنابراين - مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر(ص) - هر كس خودش بايد درباره آن تحقيق كند و تقليدى نيست. اما واقعيت اين است كه چنين تصورى درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم : اولاً، اين گونه نيست كه هر مسأله‏اى كه از مسائل علم كلام و از فرع‏هاى مربوط به اصول دين باشد، تقليد در آن جايز نيست و هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضى از مسائل كلامى وجوددارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و ببينند كه افراد صاحب‏نظر در آن زمينه چه مى‏گويند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و... بسيارى از ما تاكنون در اين باره تحقيق نكرده‏ايم و تخصص لازم هم براى تحقيق در مورد آنها نداريم، بلكه با خواندن كتاب‏ها و يا شنيدن سخنان بزرگان دين، مطالبى آموخته‏ايم و به آنها اعتقاد داريم.
مسأله «ولايت فقيه» گرچه از جهتى يك مسأله كلامى و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتى، از آن دسته مسائلى است كه هر شخص خودش توانايى و تخصص لازم براى تحقيق در آن مورد را ندارد؛ ازاين‏رو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تكيه كند. ثانياً، مسأله ولايت فقيه - هر چند يك مسأله كلامى و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر كه رعايت حكم ولى فقيه بر مردم واجب است و يا اين كه وظيفه ولى‏فقيه حدود اختيارات او و... يك بحث فقهى به شمار مى‏رود و به همين دليل، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهى خود، از آن بحث كرده‏اند. شكى نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسيارى از افراد واجب مى‏باشد.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 351 تا 359 2- محمد مهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته از مباحث استاد مصباح يزدى)، ص 82 و 83). 2- بررسى بعد عملى مسأله: احكام و مسايل اسلامى را مى‏توان به دو دسته احكام شرعى فردى و احكام اجتماعى و سياسى تقسيم نمود.
در احكام شرعى فردى هر شخصى براى تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مى‏كند. در چنين احكامى از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف هيچ‏گونه مشكلى به بار نمى‏آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مى‏باشد.
اما مسايل اجتماعى به دو دسته تقسيم مى‏شوند: اول - مسائل اجتماعى كه به سياست كل نظام اسلامى برمى‏گردد و در آن موضوع حكم حكومتى، قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد كه تك‏تك افراد را موظف به اطاعت و اجراى آن مى‏سازد. در اين قبيل موارد حال مى‏خواهد سياسى باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادى باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعى باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى در اين قبيل مسائل تمامى افراد جامعه اعم از ولى‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراى فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگى ديدگاه‏ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت‏ساز و مشكل‏آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى مى‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوى فقيه آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى ارائه شده باشد و ثانياً داراى رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گرديده باشد كه همان ولى‏فقيه جامع‏الشرايط مى‏باشد، لذا مبناى تصميم‏گيرى در مسائل كشور و حل معضلات و اجراى احكام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مى‏گيرد.
خلاصه در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولى‏فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند و حتى در رساله‏هاى عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضى شرع در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين‏باره مى‏فرمايند: «قيام براى تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى است. بر فقهاى عدول پس اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خمينى، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466).
در اين مسأله هيچ‏گونه اختلافى بين فقهاء نيست و آيت‏الله‏فاضل نيز همين نظر را دارند،  (استفتا از دفتر معظم‏له).
دوم - اما در مسائل اجتماعى كه در عين اجتماعى بودن كارى به امور حكومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد و از طرف حكومت دولت امر و نهى در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخى عمليات‏هاى بانكى مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آن‏جا كه حكومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادى آملى، ولايت‏فقيه، ص 47 2- كاظم قاضى‏زاده، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 2 3- حسنعلى نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 93 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري